موج جدید بحران در فوتبال ایتالیا و دوباره مسائل داوری
 |
پرونده «روکی» بحث احتمال قیمومیت (کمیسرگذاری) فدراسیون فوتبال ایتالیا (FIGC) را دوباره داغ کرده است؛ موضوعی که بر اساس قوانین فعلی تنها کمیته ملی المپیک ایتالیا (CONI) اختیار انجام آن را دارد.
طبق گزارش امروز روزنامه «لا رپوبلیکا»، ماجرای روکی میتواند نقطه آغاز بررسی احتمال قرار گرفتن FIGC تحت مدیریت کمیسر ویژه باشد؛ در حالیکه این فدراسیون در انتظار برگزاری مجمع انتخاباتی در تاریخ 22 ژوئن است تا پس از استعفای گابریله گراوینا، رئیس جدید خود را انتخاب کند.
در چارچوب قوانین فعلی، فقط CONI میتواند برای فدراسیون فوتبال کمیسر منصوب کند. طی هفتههای گذشته نیز تأکید شده بود که با وجود درخواستهایی مانند درخواست کلودیو لوتیتو (مالک باشگاه لاتزیو و سناتور حزب «فورزا ایتالیا» ) شرایط لازم برای چنین اقدامی فراهم نیست. لوتیتو حتی در جایگاه سناتوری خود در کمیسیون فرهنگ سنا، از تدوین متنی قانونی حمایت کرده بود که به سیاستمداران اجازه دهد بدون نیاز به CONI، مستقیماً فدراسیون فوتبال را تحت قیمومیت قرار دهند.
با این حال، چنین طرحی که میتوانست استقلال ورزش ملی ایتالیا را تحت تأثیر قرار دهد ― موضوعی حساس برای یوفا و فیفا ― ممکن است دیگر ضرورتی نداشته باشد. بر اساس مقررات فعلی CONI، کمیسرگذاری تنها در شرایطی مانند تخلفات جدی در مدیریت، نقضهای شدید مقررات ورزشی، ناتوانی در عملکرد ارکان مدیریتی، یا عدم آغاز رقابتهای ملی امکانپذیر است. همچنین، «اختلال اثباتشده در عملکرد نظام عدالت ورزشی» نیز میتواند یکی از این موارد باشد.
این دقیقاً همان نقطهای است که پرونده روکی میتواند اهمیت پیدا کند؛ بهویژه اگر اتهامات مطرحشده در دادگاه کیفری تأیید شوند. یک سال پیش، دادستانی فدراسیون فوتبال ایتالیا (FIGC) گزارشهای ارسالشده از سوی انجمن داوران (AIA) درباره تخلفات احتمالی روکی، مسئول تعیین داوران سری A و B را مختومه اعلام کرده بود. اکنون او در پی تحقیقات دادستانی میلان، از سمت خود تعلیق شده است.
وزیر ورزش ایتالیا، آندرهآ آبودی، که از نخستین واکنشدهندگان به ثبت نام روکی در فهرست افراد تحت تحقیق بود، اعلام کرد:
تنها یک راه وجود دارد تا از نظام ورزشی در تمام بخشهایش محافظت شود و به هواداران و علاقهمندان ورزش ― بهویژه فوتبال ― احترام گذاشته شود: شفافیت، سرعت عمل و برابری در برخورد با موارد نقض قوانین ورزشی، بهخصوص زمانی که پیامدهای کیفری احتمالی وجود دارد. این اصل باید همیشه و درباره همه اجرا شود.
علاوه بر این، این بحران جدید در دنیای داوری و بهطور کلی فوتبال ایتالیا، ممکن است فرصتی برای وزیر آبودی ایجاد کند تا پروژه استقلال کامل نظام عدالت ورزشی را پیش ببرد؛ بهطوری که این سیستم از کنترل مستقیم فدراسیونها جدا شود. تردیدها درباره عملکرد دادستانی FIGC به رهبری جوزپه چینه در پرونده روکی نیز میتواند این روند را تقویت کند و حتی مخالفان این طرح را به تجدیدنظر وادار سازد.
